برنامه هاي اجرايي:

با توجه به برنامه چهارم توسعه، چشم انداز 20 ساله، و سياستهاي كلي نظام ، سند ملي توسعه  ارتباطات و فنآوري اطلاعات نهائي خواهد شد كه در آن برنامه هاي زير به اجا در مي آيد:

 - سازمان و مديريت:

مديريت اجرايي كشور مشكلات فراواني دارد. تاخير در اجراها و عدم پاسخگويي مناسب به مسؤوليت‌ها از مشكلاتي است كه بايد به آن توجه جدي داشته باشيم. ارتقاء راندمان مديريتها، ساده و روان کردن سيستمها، توسعه و بهره‌گيري بهينه در سطح مديريت ICT يک راه حل اساسي رفع معضلات  مذكور است که بايد مورد توجه قرار ميگيرد.

جلوگيري از رانت‌هاي موجود در صنعت ارتباطات و فنآوري اطلاعات باعث بهبود صنعت و جايگاه آن در جامعه مي‌شود. افراد متعهد و با سواد در كشور ما در اين صنعت ‏ فراوان هستند، آنها بايد در جايگاه واقعي خود قرار گيرند. همچنين افزايش قدرت هماهنگي ميان بخشي در تحقق سياست‌هاي وزارتخانه از ديگر برنامه هاي وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات خواهد بود. به روحيه‌ي تعامل و همفكري با اهل نظر، روحيه‌ي همكاري با ديگر ارگان‌ها و سازمان‌هاي مرتبط و ايجاد روحيه‌ي مديريت  كارآمد بها داده خواهد شد.

 مديران ارتباطات و فنآوري اطلاعات بايد كساني باشند كه با اشراف به مخابرات از مقوله‌ي ارتباطات و فنآوري اطلاعات و توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي شناخت خوبي داشته باشند و بايد اعتقاد داشته باشند كه «ايراني مي‌تواند».

انتخاب و بکارگيري مديران شايسته, موضوع مهمي است که با کمک آنان مي‌توان ساير موارد را تحقق بخشيد. همچنين مشاركت مردم با رعايت عدالت اجتماعي و استفاده از متخصصان داخلي در راستاي استفاده از فناوري‌هاي ‌روز و دور كردن مخابرات كشور از سياست‌زدگي از جمله مواردي است كه بايد مدنظر واقع شوند.

 براي تحقق برنامه خود در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و دستيابي به جايگاه ممتاز در اين بخش, لازم است نظام مديريتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مبتني بر اين فناوري که خود متولي آنست مهندسي مجدد شود و خود به الگو و نمونة قابل قبولي براي ساير دستگاهها تبديل گردد. و بدور از جنجال سياسي با تکيه بر دانش و پژوهش و مديران خردمند و کارکنان ماهر که دغدغه آنها خدمت به مردم و رشد و تعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است کارها را به پيش ببريم.

توجه به حقوق مشتري و مشتري مداري و عرضه خدمات به مشتركين مخابراتي به صورت مكانيزه با رعايت كيفيت سرويس در حد استانداردهاي جهاني و فراهم‌نمودن امكان دريافت سرويس‌هاي مخابراتي از طريق شبكه‌هاي ارتباطي نظير پست‌الكترونيك, تلفن و غيره اجتناب ناپذير است.

 ـ نظامات ، قوانين و مقررات :

نياز جدي و روز افزون جامعه به خدمات ارتباطات و فناوري ارتباطات از يک طرف و پيچيدگي امور و تعدد مؤلفه هاي مؤثر در اين حوزه از قبيل تحولات فناوري که بصورت روزانه تغيير مي کند, تنوع خدمات, نياز به نيروهاي متخصص و کارآزموده, سرعت عمل در اجراي امور و در ارتباط بودن ميليون ها کاربر و صدها شرکت خدمات دهنده و خدمات گيرنده, حقوق مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي, ايجاد مي نمايد کليه فعاليت هاي مرتبط در اين حوزه تنها در پرتو نظامات و قوانين و مقررات شفاف و قابل اجرا و مترقي صورت گيرد و مدام به روز شوند. تلاش خواهد شد در چارچوب سياست‌گزاري و قوانين مربوط, اصلاح امور صورت گرفته و نظامات لازم طراحي و قوانين و مقررات مناسب تدوين و اجرا گردد. بعضي از اين موارد بشرح زير خواهد بود:

•تدوين برنامة جامع توسعه زيرساخت ارتباطات مخابراتي و پستي

•ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه‌ي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني بويژه در جهت مقابله‌ي كارآمد با جرائم سازمان يافته‌ي الكترونيكي

•ايجاد نظام جامع ارتباطات مخابراتي و پستي هماهنگ با نظام فنّاوري اطلاعات با توجه به تحولات ساختاري شبكه‌هاي ارتباطي دنيا و رعايت طبقه‌بندي اطلاعات و ضوابط فرهنگي، سياسي، دفاعي و امنيتي در زيرساخت‌ها.

•اصلاح نظام قيمت‌گذاري خدمات ارتباطي و فنّاوري اطلاعات جهت ارتقاي نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري در بخش با رعايت حقوق مشتريان و شرايط بازار  توسط كميسيون تنظيم مقرراتِ ارتباطات

•تدوين مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي براي آزادسازي و خصوصي‌سازي و رفع انحصار دولتي از فعاليت‌هاي مخابراتي با هدف تحقق فضاي رقابتي

•تدوين و اعمال مقررات، استانداردها و ضوابط در سرويس‌هاي راديويي در مراحل صدور مجوز، نظارت و استفاده از طيف فرکانسي.

•تدوين قانون جامع ارتباطات کشور

•تدوين و روزآمد كردن قوانين و مقررات مناسب براي تسهيل سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در زمينه خدمات ارتباطي و فنّاوري اطلاعات

•بازنگري در قوانين، آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي پستي در راستاي اجراي الزامات برنامه چهارم

•اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد براي انطباق با نيازهاي فنّاوري اطلاعات.

•طراحي نظام تعرفه‌هاي خدمات ارتباطي.

- منابع انساني، آموزش، تحقيقات و تكنولوژي :

مخابرات در چند سال اخير از بعد كمي توسعه‌ي خوبي داشته، ولي از بعد كيفي و كيفيت سرويس‌ها با مشكلاتي روبرو بوده است. اين مشكل در درجه‌ي اول به دليل رشد سريع تكنولوژي مخابرات و عدم تسلط كامل بر تمام جنبه‌هاي آن است. داشتن نيروي انساني و دانش كافي براي طراحي مناسب بخش‌هاي مخابراتي شبكه‌ي مخابراتي يكي از عوامل كليدي براي داشتن سرويس مناسب است. سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي آموزش و پژوهش يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه‌ي علمي در اين زمينه است. براي توسعه‌ي علمي مخابرات بايد علاوه بر آموزش‌هاي كلاسيك دانشگاهي آموزش‌هاي تخصصي اين حوزه پيش‌بيني شود.

نقش تحقيق و پژوهش در امر توسعه, کاهش هزينه ها و بالا بردن کيفيت بر کسي پوشيده نيست. اختصاص بودجه‌ي دو درصد درآمد وزارت و شركت‌هاي تابعه به امر تحقيقات نيز موضوعي است كه به عنوان منبع مالي قابل توجه ساختار اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و تربيت نيروي انساني را دگرگون خواهد ساخت. سياست برون‌ سپاري پروژه‌هاي تحقيقاتي منطبق با برنامه‌ي توسعه نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت. در اين راستا، با تکيه بر تجارب فردي گذشته در مديريت تحقيقات کلان و اجراي پروژه هاي ملي و توسعه تکنولوژي رويکرد کاملا جديد و پويايي در ارتباط با دانشگاهها و مراکز آموزشي و تحقيقاتي اتخاذ خواهد شد که محور آن تشکيل و توسعه کانونهاي ماموريت گرا با ترکيب کارشناس صنعتي، استاد و دانشجو خواهد بود.

توسعه مبتني بر دانائي نيازمند توسعه پايگاههاي اطلاع رساني است. توسعه‌ي علمي مخابرات مستلزم انجام كارهاي تحقيقاتي است و انجام تحقيقات نيازمند حمايت و صرف هزينه مي‌باشد.

در چارچوب برنامه‌ي چهارم در حوزه‌ي ارتباطات و مخابرات به موضوعاتي نظير بومي‌سازي و انتقال تكنولوژي شبكه‌هاي مخابراتي پرداخته خواهد شد و در نتيجه‌ به سمت دسترسي به تكنولوژي‌هاي جديد فناوري اطلاعات بر اساس توسعه‌ي فنآوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك، شامل كاربردهاي خاص و عام گام برداشته خواهد شد. بومي‌سازي در عرصه‌ي توسعه و تحقيق و توجه به توليد داخل در اين بخش‌ از اولويت‌هاي برنامه ا‌ي است تا به اين ترتيب سهم اساسي از مساله اشتغال نيز فراهم شود.

براي توسعه و تحکيم زير ساخت هاي اساسي و مهم ارتباطات و فناوري اطلاعات و بومي سازي فناوري هاي استراتژيک در اين حوزه, تمهيداتي انديشيده مي شود، از جمله::

•اولويت‌دهي به انجام تحقيقات كاربردي و راهبردي و توجه به تحقيقات بنيادي در زمينه فنّاوري اطلاعات و ارتباطات در كشور .

•برنامه‌ريزي و اجراي آموزش‌هاي تخصصي بدو و حين خدمت با استفاده از فنّاوري‌هاي نوين.

•تقويت ارتباطات بين المللي از طريق گسترش همکاري‌هاي دوجانبه, منطقه‌اي و بين‌المللي.

•بستر سازي براي نگهداشت نخبگان علمي كشور كه عمدتا در حوزه مخابرات هستند.

•توسعه و پرورش منابع انساني براي بالا بردن کيفيت خدمات.

•حمايت از ارتقاي دانش تخصصي و حرفه‌اي منابع انساني ارتباطات و فنّاوري اطلاعات.

•گسترش سطح فرهنگ و سواد عمومي فنّاوري اطلاعات براي عموم جامعه به‌ويژه در بدنه اجرايي كشور

•جذب، حفظ و حمايت از نيروهاي مخابراتي متخصص داخلي و متخصصين ايراني خارج از كشور.

ـ کيفيت و بهره وري :

در زمينه توسعه کيفيت و ارتقاء بهره وري در مجموعه وزارت و در زمينه خدمات اقدامات زير صورت مي گيرد:

•جلب مشارکت مردمي براي شناخت مشکلات و ناهنجاري هاي خدمات دهي در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازماندهي مناسب براي رفع مشکلات در کوتاه ترين زمان ممکن.

•بازنگري و بهينه‌سازي رويه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها در راستاي اجراي الزامات سيستم مديريت کيفيت

•پاسخگويي و اطلاع‌رساني به مشتريان پستي با بهره‌برداري از فنّاوري‌هاي نوين و سامانه‌هاي اينترنتي.

•ايجاد نظام كد و استانداردهاي فنّاوري اطلاعات

•تهيه و تدوين استانداردهاي ملي در  حوزه كاربردها و فنّاوري اطلاعات.

- اخلاق و فرهنگ :

توسعه‌ي تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات در جهان سبب شده حوزه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي را تحت تاثير خود قرار دهد. هرگاه هدف‌هاي اخلاقي در فناوري اطلاعات تغيير كند بر مبناي آن نيز ماهيت آن فناوري تغيير خواهد كرد بنابراين مباحث اخلاقي در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات تاثيرگذار است. در ايران كمتر به مقوله‌ي اخلاق در فناوري اطلاعات پرداخته شده در حالي كه ضرورت دارد برنامه ها و الگوهاي مختلف و متنوعي در اين حوزه تدوين شود. زمينه‌هاي مهم‌ اخلاقي در ارتباطات و فناوري اطلاعات نظير جرايم رايانه‌يي، حقوق مالكيت معنوي، حريم خصوصي، محتواي غيراخلاقي، بازي‌ها و سرگرمي‌هاي رايانه‌يي ،..... وجود دارد که بايد به آنها پرداخته شود.

در هر جامعه‌اي فرآيندهاي اخلاقي حاكم بر فرآيندهاي توسعه‌يي تاثير گذار است. بنابراين اگر در جامعه‌ي موسوم به جامعه‌ي اطلاعاتي مباحث اخلاقي مورد توجه قرار نگيرد آن جامعه در مسير توسعه‌يي خود با مشكلات فراواني مواجه مي‌شود. در اين زمينه سعي خواهد شد با جلب مشارکت نهادها و دستگاههاي ذيربط براي پيشگيري از موارد نامطلوب تمهيدات لازم انديشيده شود.

- اقتصادي و تجاري :

بازار خدمات مخابراتي بازاري چند صد ميليارد توماني است كه متناسب با اين حجم بايد خصوصي‌سازي انجام شود و شركت‌هايي كه وارد اين بازار مي‌شوند بايد توانايي كافي و ساز و کار مناسب را داشته باشند و  در عين جلوگيري از تخلفات احتمالي بايد حمايتهاي لازم جهت رشد آنها انجام شود.بايد تلاش شود تا با توجه به امكانات موجود، كشور را به يک قطب ارتباطات مخابراتي و پستي منطقه تبديل كنيم چون افزايش و تقويت ارتباطات بين‌الملل نيز به همين مقوله برمي‌گردد، به اين معنا كه كشور بتواند مركز ترانزيت ارتباطات مخابراتي و پستي منطقه باشد. ايران با توجه به جايگاه ويژه خود در مسير بسياري از كشورها قرار گرفته و اين امر مي‌تواند به فعال شدن و تقويت نقش ايران بيانجامد.

توسعه‌ي علمي و توسعه‌ي تجاري مخابرات بايد همراه با هم صورت گيرد تا موثر واقع شود. بايد شرايطي فراهم شود كه هر واجد شرايطي در اين حوزه‌ بتواند آزادانه وارد اين حركت شود، و از انحصارگرايي جلوگيري شود.

در توسعه‌ي مخابرات، رضايت و نفع مصرف كننده و مشتريان بايد در نظر گرفته شوداست. با اعمال و ايجاد رقابت سالم ميتوان انتظار داشت که كاهش قيمت‌ها، افزايش خدمات و كيفيت و مشتري مداري صورت ‌گيرد.

نيروي انساني، فناوري و قابليت‌هاي تكنولوژيكي و مديريت از جمله مقولاتي است كه در راستاي توسعه‌ي مخابرات كشور بايد مدنظر قرار داده شود.

براي توسعه دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك لازم است که جابه‌جايي مسائل مالي كشور از طريق اينترنت پذيرفته شود. براي رسيدن به اين هدف دگرگوني و تحول در قوانين كشور و همکاري با مراجع ذيربط  لازم است.

ارتباطات و فنآوري اطلاعات بستر وسيعي براي ايجاد فرصت شغلي و گسترده‌تر كردن فعاليت‌هاي چند بعدي است. امروز ارتباطات و فنآوري اطلاعات به عنوان زير ساخت همه‌ي روابط اقتصادي و اجتماعي است و حتي ساير روابط را در سيستم زندگي امروزي تعريف مي‌كند يا تحت تاثير مي گذارد.

سرمايه‌گزاري در حوزه‌ي مخابرات حساس است و قطعا بايد در فعاليت خود از تكنولوژي‌هاي روز دنيا استفاده كرد و كار را با مطالعه و تحقيق، با تطبيق با شرايط اقليمي، جغرافيايي و فرهنگي جلو برد و همين نكته عاملي براي توسعه‌ي علمي مخابرات خواهد بود.

براي تحقق برنامه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات, توجه به موارد زير ضروري است:

•كاهش تصدي‌گري مخابراتي و پستي دولت در زمينه‌هايي كه بخش خصوصي و تعاوني توان عرضه آن را دارند.

•آماده‌سازي شركت‌هاي مخابراتي استان‌ها، شركت ارتباطات سيار و شركت ارتباطات داده‌ها براي واگذاري سهام آنها در بورس

•تدوين و روزآمد كردن قوانين و مقررات مناسب براي تسهيل سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در زمينه خدمات ارتباطي و فنّاوري اطلاعات .

•همكاري در تدوين سياست‌ها و ايجاد سازوكارهاي حمايتي و هدايتي توليدكنندگان تجهيزات مخابراتي براي ارتقاي دانش فني و قابليت رقابت محصولات آنان در بازار .

•تدوين و اجرا  مكانيسمهاي كنترل و بهبود اقتصادي  در كليه شركتها.

ـ شبکه هاي ارتباطي :

شبکه ديتا يکي از اساسي‌ترين بخش‌هاي مخابرات است كه در راستاي توسعه‌ي آن، ايجاد زيرساخت‌هاي فيبرنوري و توسعه‌ي شبكه‌ي IP به شبكه‌هاي پر ظرفيت ارتباطي، اجرا و يا تکميل شبكه ها‌ي ديتا و توسعه‌ي مراكز ديتا در سطح كشور  را طلب ميکند. برنامه‌ريزي و توسعه زيرساختهاي اصلي و جهت‌گيري ديتا براي توسعه و گسترش و بهبود آن در همه‌ي شهرها و توسعه‌ي سرويس‌هاي ارزش افزوده انجام خواهد شد. در اين بخش لازم است اقدامات زير صورت پذيرد:

•توسعه شبکه موجود و پيش‌بيني شبكه‌هاي پشتيبان براي مواقع بحراني و حوادث.

•فراهم نمودن ارتباطات پرسرعت با شبکه هاي جهاني به منظور توسعه و صادرات خدمات مبنتي بر شبکه اينترنت.

•اجراي طرح‌هاي توسعه شبكه‌هاي مخابراتي ملي و استاني، بويژه شبكه زيرساخت، در چارچوب طرح‌هاي جامع و مصوب.

•طراحي شبكه‌هاي مخابراتي با رويكرد عرضه گسترده‌ خدمات ‌فنّاوري ‌اطلاعات.

•اتصال شبكه مخابراتي كشور به كشورهاي همجوار با استفاده از فيبرنوري، به منظور ترانزيت ترافيك و برقراري ارتباطات منطقه اي و بين‌المللي و ايجاد هابِ مخابراتي در كشور

•توسعه و تجهيز شبكه‌هاي هوشمند مخابراتي و عرضه سرويس‌هاي جديد.

•توجه به مخابرات استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته و عرضه خدمات پايه در سطح كشور.

ـ شبکه هاي تلفن همراه :

تلفن‌همراه از يک طرف از معضلات اساسي كشور است، و از طرف ديگر بيشترين درآمد و هزينه‌ي ارتباطات از اين عرصه تامين مي‌شوند، لذا پرداختن موثر به اين بخش از طريق تربيت نيروي انساني ماهر و صاحب دانش در اين زمينه، راه اندازي آزمايشگاهاي تخصصي، ايجاد و توسعه نهضت نرم افزاري و توليد دانش و به‌كارگيري مشاوران مجرب بين‌المللي و داخلي از بحث‌هاي جدي است كه بايد به آن پرداخت. توجه به نسل‌هاي جديد تلفن‌همراه و ايجاد يکپارچگي اين شبکه با شبکه اينترنت، و سرويس‌هاي ارزش افزوده در حوزه ها‌ي پست بانك و پست پيشتاز، بانكداري از ديگر مقولات قابل توجه براي دولت است . همه اين عوامل از  لحاظ اقتصادي نقش به سزايي ايفا مي‌كنند. در رابطه با شبکه تلفن اقدامات زير صورت خواهد گرفت:

•افزايش ضريب نفوذ

•افزايش پوشش استاندارد شبكه

•افزايش جاده‌‌هاي اصلي تحت پوشش

•افزايش متوسط ميزان موفقيت مكالمات در شبكه تلفن همراه

•همچنين فعال نمودن اپراتور دوم براساس قوانين و مقررات و تامين انتظارات مجلس محترم شوراي اسلامي و فراهم نمودن زمينه راه اندازي اپراتور سوم از ديگر فعاليت هاي اين وزارت در دورة جديد خواهد بود.

ـ شبکه هاي تلفن ثابت :

اين شبکه در حال حاضر از نظر کميت و کيفيت در وضع نسبتا مناسبي قرار دارد و براي توسعه آن تمهيدات زير انديشيده مي شود:

•افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت

•تأمين تلفن ثابت براي حداقل درصد عمده اي از خانوارهاي روستاهاي با بيش از 250 نفر جمعيت.

•افزايش متوسط ميزان موفقيت مكالمات در شبكه تلفن ثابت

•افزايش كارت‌هاي الكترونيكي

- تقويت نظام ارتباطات و فناوري اطلاعات :

با توجه به اينکه نظام فناوري اطلاعات در دولت قبلي تدوين و تصويب شده است. و لازم است اين نظام در اسرع وقت اجرائي شود و بدين ترتيب نقش کليه سازمانها و‌ حيطه‌ي فعاليت‌ها و تقسيم‌بندي حوزه‌ي IT كشور مشخص خواهد شد. در اين نظام زيرساخت‌ها و عوامل پيشنهادي فناوري اطلاعات مطرح شده است. از جمله زيرساخت‌هاي هشت‌گانه‌ي نظام فناوري اطلاعات شامل شبكه‌هاي ارتباطي، عوامل فرهنگي و انساني، نوآوري، پژوهش و تحقيق، سياستگذاري قوانين و مقررات، امنيت، صنايع، تجارت و اقتصاد فناوري اطلاعات، محتوا و نظام شبيه‌سازي و كد ملي مي‌باشد.

كاربردهاي عمومي فناوري اطلاعات شامل دولت الكترونيك، بهداشت الكترونيك، تجارت الكترونيك، آموزش الكترونيك، اطلاع‌رساني و رسانه‌هاي ارتباطي الكترونيك نيز از ديگر كاربردهايي هستند كه در چارچوب نظام فناوري اطلاعات به تصويب رسيده است و طبيعي است كه براي هر يك از اين كاربردهاي عمومي برنامه‌ريزي ملي در هر فصل مشترك در اين صنعت مورد بررسي قرار گيرد.

كاربردهاي خاص فناوري اطلاعات نيز با اجزاء مختلف در چارچوب نظام ملي فناوري اطلاعات براي توسعه‌ي فناوري اطلاعات و كشور و زمينه‌هاي بهره‌گيري از IT در پيشرفت كشور، فعاليت‌ها و نهادهاي عمومي فناوري اطلاعات در مجموعه‌ي رويكرد ملي در توسعه‌ي IT نيز مد نظر قرار ميگيرد.

سعي مي‌ شود در زمينه‌ي فناوري اطلاعات به مباحث نرم‌افزاري اهميت بيشتري داده شود. مباحث نرم‌افزاري يكي از مهم‌ترين مقولات فناوري اطلاعات و ارتباطات به شمار مي‌رود و يكي از سياست‌هاي كلان ما تقويت اين بخش از IT است. در نظر است در اين زمينه از تمامي شركت‌هاي فعال حمايت گردد. اميدواريم با آمدن مديران توانمند در دولت آينده، صنعت IT كشور رشد چشمگيري كند و زمينه براي اشتغال و به كارگيري بيشتر جوانان فراهم شود.

ز جمله تمهيداتي که در اين بخش انديشيده شده است بشرح زير مي باشد:

•بكارگيري فنّاوري‌هاي نوين به منظور بهبود فرآيندها و توسعه خدمات.

•توسعة مراكز عمومي دسترسي به خدمات فنّاوري اطلاعات.

•تمركز در سياست‌گزاري و نظارت ملي و عدم تمركز در مديريت اجرايي و اجرا فنّاوري اطلاعات.

•حمايت از ارتقاي دانش تخصصي و حرفه‌اي منابع انساني فنّاوري اطلاعات.

•اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد براي انطباق با نيازهاي فنّاوري اطلاعات.

•گسترش سطح فرهنگ و سواد عمومي فنّاوري اطلاعات براي عموم جامعه به‌ويژه در بدنه اجرايي كشور

•حمايت از ايجاد انجمن‌هاي صنفي و تخصصي غيردولتي  براي توسعة كاربردهاي فنّاوري اطلاعات (تجارت الكترونيك، بهداشت الكترونيك، آموزش الكترونيك و دولت الکترونيک(

•افزايش ظرفيت و ارتقاي كيفيت مراكز آموزش فنّاوري اطلاعات.

•حمايت از حقوق مالكيت معنوي و حمايت از صدور خدمات فني و مهندسي فنّاوري اطلاعات.

ـ اينترنت :

قيمت اينترنت در كشور با توجه به سطح درآمد خانواده بالاست و بايد براي کاهش آن تلاش کرد.  بايد در اين عرصه رقابت بيشتري ايجاد شود، بگونه‌اي حركت شود كه با افزايش نياز مصرف در بازار توانمندي ارائه‌ي چند ميليون پورت فراهم گردد. توسعه‌ي شركتها و موسسات ديتا، توسعه‌ي اينترنت و توسعه‌ي مراکز خدماتي خصوصي، مي تواند موثر باشد.

در حال حاضر عمده‌ي ارتباطات كشور، بر بستر فيبرنوري واقع شده و بايد فيبرنوري كشور از سه يا چهار مسير توسعه يابد، توزيع عادلانه و يكسان امكانات و فرصت‌ها براي ايجاد بستر رقابتي برابر و سالم بين فعالان اين عرصه براي بالابردن كيفيت و سطح ارائه‌ي خدمات به مردم از جمله وظايف اين وزارت در حوزه‌ي اينترنت است. در اين راستا اقدامات زير صورت خواهد گرفت:

•سالم سازي و گسترش خدمات اينترنت و استفاده بهينه از اين فناوري براي توسعه اقتصادي, اجتماعي، سياسي و فرهنگي

•متصل‌كردن مراكز درماني به اينترنت

•برخوردار نمودن مراكز درماني  به سايت اينترنتي

•افزايش ظرفيت اينترنت كشور به حد مورد نياز

•افزايش ضريب نفوذ كاربران داده‌ها.

•افزايش تعداد پورتهاي پرسرعت واگذار شده.

ـ ارتباطات راديوئي و فضاي فرکانسي :

فضاي فركانس در بسياري از  كشورها به عنوان يك سرمايه ملي, اقتصادي، درآمدي و در عين‌حال خدماتي همانند حمل و نقل هوائي است. ابلاغيه جديد اصل 44 قانون اساسي و قانون برنامه‌ي چهارم، مي‌تواند فرصت مناسبي براي وزارت ارتباطات تلقي شود و برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم براي استفاده مفيد و بهينه از اين سرمايه ملي و مديريت و سياستگذاري فضاي فركانس در دستور کار قرار گيرد. بدين جهت اقدامات زير انجام خواهد گرفت:

•افزايش ارتقاي سطح بهره‌وري از طيف راديويي

•اعمال سياست صدور مجوز فركانس به عرضه كنندگان سرويس به جاي بهره‌برداران نهايي.

•لحاظ نمودن توجيهات اقتصادي در فرآيند صدور مجوز فركانس.

•تدوين ضوابط و معيارهاي فني به منظور ضابطه‌مند كردن فرآيند صدور مجوز فركانس در تمامي سرويس‌هاي راديويي.

•بهنگام‌سازي جدول ملي تخصيص طيف امواج راديويي كشور.

•استفاده بهينه از فضاي فركانسي كشور براساس اهداف، منافع و امنيت ملي به عنوان سرمايه و ابزار حاكميت و ايجاد نظام جامع هماهنگي و مديريت و نظارت بر طيف فركانسي.

- تكنولوژي فضائي :

تكنولوژي فضايي امروزه به عنوان ابزاري جهت گسترش رفاه، صلح، توسعه علمي- فرهنگي و پيشرفت اقتصادي در جوامع بشري مورد توجه قرار گرفته است. ملل مختلف جهان بر اساس ظرفيت، قابليتها و تلاشي كه از خود نشان داده‌اند به نوعي از اين تكنولوژي بهره‌برداري مي‌نمايند.

 ظرفيت هاي فضائي يکي از موهبت هاي الهي است که کشور ما تا کنون نتوانسته است از آن بهره وافي و کافي ببرد و از حقوق حقه خود بهره خند گردد. استفاده مطلوب و صلح آميز از فضا و تثبيت حقوق جمهوري اسلامي ايران در استفاده از فضا از اهداف و فعاليت هاي اي وزارت خواهد بود و موارد زير دنبال مي گردد:

كشورهاي پيشرفته صنعتي با نهادينه نمودن كاربرد تكنولوژي فضايي در زندگي روزانه، عرصه‌هاي مختلف كاربرد اين تكنولوژي را به حوزه‌هايي مانند مخابرات، سنجش از دور، شبكه‌هاي اطلاع‌رساني، حفاظت از محيط زيست، حمل و نقل و .... گسترش داده‌اند. در اين ميان كشورهاي در حال توسعه براي ارتقا سطح زندگي و فن‌آوري خود اقدام به سرمايه‌گذاري در عرصه فضا جهت بسترسازي كاربرد فن‌آوري فضايي و دست‌يابي به تكنولوژي فضايي نموده‌اند. امروزه كشورهاي كاملا عقب‌افتاده نيز به عنوان مصرف‌كننده اين تكنولوژي در انتهاي صف تكنولوژي فضا قرار گرفته‌اند.

رشد صنايع فضايي و سازمانهاي علمي و خدمات مرتبط با آنها، نيازمند وجود جريان مداومي از دانشمندان و مهندسان جوان، شايسته، آموزش ديده و علاقه‌مند است كه قادر به روياروئي با مسايل آينده باشند. با پديدار شدن صنايع فضايي ملي، كه علاقه‌مند به برداشتن اولين قدمها بسوي فضا هستند، لازم است همزمان با تاسيس سازمان فضايي ملي و حضور در فضا، مجموعه‌اي از افراد آموزش ديده فراهم گردد و تجارب ديگر استفاده‌كننده‌هاي مجرب فضا فرا گرفته شود. امروز كشورهاي جهان بر اساس فن‌آوريهايي كه دارند و صاحب هستند، تقسيم‌بندي مي‌شوند و هر كشوري كه صاحب فن‌آوري برتر است، ادعاي قدرت برتري را دارد. لذا به وضوح معلوم است كه كشورهاي اسلامي و در راس آنها جمهوري اسلامي ايران تا زمانيكه به فن‌آوري روز و در مرز دانش دسترسي پيدا نكنند، آسيب‌پذيرند. امروزه صرفا مرزهاي جغرافيايي همسايگان را معين نمي‌كنند. بلكه علاوه بر همسايگان زميني، هر كشوري داراي همسايگان ديگري است كه از طريق فضا با آن كشور همسايه هستند. با پيشرفت امور فضايي به جرات مي‌توان گفت كه اهميت همسايه فضايي بسيار زياد است.

در كشور ما ضرورت دارد كه مسئولين امر هرچه بيشتر و سريعتر به اين امر بپردازند و در اين ارتباط نهضتي علمي و فني را بوجود آورند. دليل عمده‌اي كه مانع از ورود كشورها در اين جرگه تكنولوژيكي مي‌شود، هزينه بسيار بالاي فعاليتهاي فضايي است. لذا ضرورت حركت بر اساس بررسيهاي جامع و تدوين برنامه قبل از اقدام عملي در اين حوزه جدي‌تر است.

توسعه فعاليتهاي فضايي بيشتر از هر توسعه علمي ديگر نياز به سياستگذاري و برنامه‌ريزي با چشم‌انداز روشن دارد.

نظر به چشم‌انداز بيست ساله كشور و اهداف برنامه چهارم توسعه، عزم مسئولان براي ورود و حركت كشور به سمت فعاليتهاي فضايي مشهود مي‌باشد. در اين راستا اقدامات زير مد نظر قرار خواهد گرفت

•ايجاد و توسعه زيربناهاي لازم براي توسعه فضايي در كشور.

•استفاده از امكانات، فرصتها و منابع منطقه‌اي و بين‌المللي (فعاليتهاي فضائي(

•بكارگيري  فنّاوري‌هاي فضايي در مراكز علمي و تحقيقاتي و پژوهشي كشور.

•حضور فعال در مجامع و نشست‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي همكاري با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي براي تحقق اهداف مذكور.

•طراحي ماهواره‌هاي تحقيقاتي و عملياتي متناسب با نيازهاي علمي و كاربردي كشور.

•توسعه و تجهيز آزمايشگاههاي تخصصي ملي موردنياز فعاليتهاي فضايي با اولويت آزمايشگاههاي موجود دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي.

ـ خدمات پستي و پست بانک :

يکي از ارکان مکمل توسعه فناوري اطلاعات, موضوع حمل و نقل محموله هاي کوچک و خرده بانکداري است. اين بخش مهم و اساسي که از نيازهاي اوليه جامعه مي باشد, نيز مي بايد همگام با ساير بخش ها توسعه يابد. در اين جهت موارد زير بايد پيگيري و دنبال شود:

•تهيه طرح جامع توسعه پست كشور تا پايان سال اول برنامه.

•اصلاح ساختار سازماني بخش پست و مطالعه و بررسي موضوع ايجاد شركتهاي منطقه‌اي و يا تخصصي.

•راه‌اندازي و شكل‌گيري نهاد تنظيم مقررات پستي در چارچوب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تا پايان سال اول برنامه.

•تدوين و اجراي ساز و كار مناسب به منظور استقرار پست در مبادي ورودي و خروجي كشور از جمله فرودگاه‌ها، بنادر و مناطق آزادتجاري با هماهنگي ساير دستگاههاي ذيربط.

•ارتقاء سرانه مرسوله پستي.

•بهبود پوشش مساحتي واحدهاي پستي

•كاهش زمان سير مرسولات پستي عادي بين مراكز استان‌ها

•افزايش نسبت سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي به كل سرمايه‌گذاري بخش

•توجه به مناطق غيربرخوردار و روستايي و تضمين عرضه خدمات پايه پستي.

•پشتيباني از بخش خصوصي و تعاوني در عرضه خدمات پستي و پست‌بانكي.

•تقويت ارتباطات پستي بين المللي از طريق گسترش همکاري‌هاي دوجانبه, منطقه‌اي و بين‌المللي.

•ايجاد تنوع در خدمات پستي حسب نياز مشتري با تأکيد بر نگرش اقتصادي فعاليت‌هاي پستي.

•بهبود بهره‌وري، اثربخشي و كارآيي در عرضه خدمات پستي.

•بهره‌برداري از فنّاوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي در عرضه خدمات پستي .

•ايجاد هاب پستي منطقه در كشور.

ـ تعاملات بين المللي :

حضور مؤثر در اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي ارتقاء نقش كشور در تصميم‌گيري‌هاي جهاني و نيز تقويت همكاري‌هاي علمي و فني و اقتصادي بين‌المللي و بالابردن سهم كشور در بازار جهاني ارتباطات و تلاش در صدور کالا و خدمات مهندسي متکي بر توانمندي هاي داخلي.