پیشنهاد ارائه‌ی طرح «ادغام شوراهای مرتبط در شورای عالی IT » به شورای عالی اداری تصویب شد.

در جلسه‌ی امروز شورای عالی فناوری اطلاعات کشور که با حضور تنی چند از اعضای این شورا و با ریاست رییس جمهور تشکیل شد، وزیر ارتباطات به علت حضور در مجلس، غایب بود.

به گزارش سرويس خبر سايت افق به نقل از سیتنا، در جلسه امروز شورای عالی فنآوری اطلاعات، پیشنهاد ارائه‌ی طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری به منظور کاهش مراجع موازی و افزایش کارآیی امر سیاستگذاری فنآوری اطلاعات در سراسر کشور به تصویب رسید.

در این جلسه هم‌چنین مقرر شد کارگروهی با عضویت وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و دبیرخانه شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور برای تدوین راهکارهای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی و ارائه‌ی آموزش‌های عمومی و اختصاصی در حوزه‌ی فنآوری اطلاعات از طریق شبکه‌های صدا و سیما تشکیل شود.

تعیین ترکیب کارگروه فنآوری اطلاعات استان‌ها که به ریاست استانداران تشکیل می‌شود و وظیفه پیاده‌سازی سیاست‌ها و راهبردهای ملی مصوب، هدایت و راهبری فعالیت‌های فنآوری اطلاعات استان و تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع طرح‌های فناوری اطلاعات استان را بر عهده دارد، از دیگر مصوبات شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور بود.

گفتنی است که تصمیمات شورای عالی فناوری اطلاعات با رعایت سیاست‌های کلی نظام و در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وی خواهد بود.

به رغم تأكيدات مقامات ارشد اقتصادي كشور، مبني بر گسترش بانكداري الكترونيك، برخي مديران خرده‌پا با سنگ‌اندازي در اين روند، مانع تسهيل گردش كار كارت‌هاي بانكي مردم شده‌اند.

بنا بر اين گزارش، در حالي كه اكنون بيشتر فروشندگان سرشناس بر پايه اعتماد تجربي خود، كارت‌هاي بانكي بانك‌هاي مختلف را پذيرفته و با دريافت آنها، به مشتريان خود كالا مي‌فروشند، اين رويه در بانك‌ها اجرا نمي‌شود. اكنون بانك‌ها تنها با دريافت كارت‌هاي بانكي متعلق به خود، به مردم پول پرداخت مي‌كنند و در صورتي كه مشتري آنها، كارت ‌بانك ديگري را ارائه كند، از خدمات‌دهي به وي خودداري كرده و در صورت نياز به جابه‌جايي پول، براي او چك رمزدار صادر مي‌كنند كه ضمن اتلاف وقت، مشكلات زيادي را به همراه دارد.

برخي معتقدند، انگيزه عدم اجراي كامل بانكداري الكترونيكي رسيدن به كارمزد و گرفتن پول بيشتر از مردم است، حال آن‌كه بر محاسبات، اين روند در مجموع از نظر اقتصادي نيز به ضرر بانك‌ها و كشور است.
اين در حالي است كه راه‌اندازي تعاملات بين بانكي، نقش قابل توجهي در روان كردن عمليات بانكي و كاستن از تبادل بدون فايده بين بانك‌هاست و از همين رو، بيشتر كشورهاي دنيا با راه‌اندازي يك سيستم يكپارچه براي همه بانك‌ها، چنين خدماتي را به يكديگر ارائه مي‌دهند.

اما آخرين اطلاعات رسيده ، حاكي از آن است كه به رغم دستور معاون بانك مركزي در اول تير ماه سال جاري، مقاومت‌هايي در رده‌هاي پايين بانك مركزي در اين‌باره ادامه دارد.
دكتر شجاع‌الديني معاون، مالي اداري بانك مركزي در تاريخ يادشده خطاب به مديران عامل همه بانك‌ها، دستور سرويس‌دهي آنان به كارت‌ ديگر بانك‌ها را داده است، اما به رغم گذشت پنجاه روز، برخي مديران مياني خرده‌پا در عملي شدن اين دستور مانع‌تراشي مي‌كنند.